جهود حكومة أبوظبي تساهم في دعم البرامج التنموية للحكومة المصرية

يرتبط صندوق أبوظبي للتنمية، الذراع التنموي لحكومة أبوظبي مع الحكومة المصرية بعلاقات شراكة استراتيجية بدأت منذ عام 1974، واتسمت تلك العلاقات بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الاقتصادية والتي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المصري.

وتعتبر حكومة أبوظبي من الجهات الرئيسية التي ساهمت في دعم البرامج التنمية في مصر خلال العقود الأربعة الماضية من خلال صندوق أبوظبي للتنمية والعديد من المؤسسات والجهات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة .

ومول الصندوق منذ ذلك التاريخ 64 مشروعاً تنموياً بقيمة بلغت أكثر 4 مليار درهم، من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة التي غطت عدة قطاعات تنموية أساسية، أهمها النقل والمواصلات، الإسكان، الزراعة والري، الطاقة، الكهرباء، والصناعة والتعدين، إضافة إلى التعليم والرعاية الصحية.

كما استثمر الصندوق في شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية وهي أحدى أهم الشركات السياحية في مصر، وتبلغ حصة الصندوق فيها 84%، وتهدف الشركة إلى تحفيز عملية التنمية الاقتصادية وتوفير العديد من الوظائف، كما تلعب الشركة دوراً هاماً في تعزيز إيرادات الصندوق بشكل يضمن استدامة أنشطته وعملياته، وتمكينه من تعزيزها بشكل مستمر.

وأكد سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بمناسبة ذكرى احتفالات ثورة 23 يوليو

على عمق العلاقات التاريخية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين الشقيقين تمثل نموذجاً يحتذى به للعلاقات بين الدول الشقيقة، متمنياً للقيادة المصرية وللشعب المصري التقدم والإزدهار وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

وقال السويدي "إن صندوق أبوظبي للتنمية عمل منذ أكثر من أربعة عقود كشريك استراتيجي للحكومة المصرية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية التي تنعكس بشكل مباشر وفعَال على توفير سبل العيش الكريم للشعب المصري وتسهم في تحقيق أهداف ورؤية الحكومة وتدعم تطلعاتها وخططها وبرامجها التنموية ".

وأضاف: إننا في صندوق أبوظبي للتنمية نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في توفير الخطط التنموية الهادفة إلى تنشيط المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة والتي من شأنها أن تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في البلاد.

وقد ساهمت الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة، مما عمل على تعزيز فرص تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

وفيما يلي نبذة عن أهم المشاريع التي مولها الصندوق في مصر بحسب القطاعات:

قطاع الإسكان

ساهم الصندوق بتمويل آلاف الوحدات السكنية في مصر من خلال المنح الحكومية والقروض الميسرة، ومن أبرز المشاريع التي مولها الصندوق مشروع مدينة الشيخ زايد، وهو مشروع مدينة سكنية متكاملة المرافق الضرورية بقيمة 735 مليون درهم، حيث ساهمت المدينة بدعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للسكان. كما مول الصندوق في عام 1991 مشروع مساكن الفلاحين في الخطارة، بالإضافة إلى البنية التحتية المرافقة للمشروع. وفي عام 2000 مول الصندوق المشروع الاستراتيجي الهام وهو منشأة ناصر والذي يضم 8500 وحدة سكنية بجميع ما يلزمها من مرافق وخدمات بقيمة 661 مليون درهم.

الزراعة

وفي القطاع الزراعي مول الصندوق مشاريع استصلاح الأراضي غرب النوبارية، حيث عمل المشروع على استصلاح أراضي زراعية بمساحات كبيرة، كما ساهم في تطبيق برامج لإعادة توطين أعداد كبيرة من المزارعين وتوفير آلاف فرص العمل في القطاع الزراعي. كما ساهم مشروع ترعة الحمام بالساحل الشمالي وترعة الشيخ زايد في غرب سيناء في توفير أنظمة ري فعالة لمساحات زراعية شاسعة.

كما قام الصندوق ايضا بتمويل مشاريع لتنمية جنوب الوادي، حيث ساهمت المشاريع في تنمية المنطقة من خلال إنشاء ترعة لري مساحة 100 ألف فدان كجزء من منظومة الري المتكامل. ويعتبر مشروع حفر قناة الشيخ زايد جزءاً حيوياً من مشروع تنمية جنوب الوادي في منطقة توشكى والتي ساهمت بخلق دلتا جديدة جنوب الصحراء موازية للنيل .

الطاقة

وفي قطاع الطاقة، مول الصندوق في عام 1975 إنشاء محطة كهرباء أبي قير بقيمة 128 مليون درهم، وعمل المشروع على تأمين الإمدادات الكهربائية للمصانع القائمة في المنطقة الصناعية في الإسكندرية وأبو قير، وتوفير متطلبات المنشآت الصناعية الجديدة، وتضمن المشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالطريقة البخارية تبلغ سعتهما 30 ميغاواط، إضافة إلى وحدتين لتوليد البخار باستخدام الغاز الطبيعي. كما مول الصندوق في عام 2010 محطة لتوليد الكهرباء في مدينة بنها بقدرة تبلغ نحو 750 ميغاواط، وتعمل بنظام الدورة المركبة مع ربطها بالشبكة الكهربائية في البلاد.

النقل والمواصلات

وفي قطاع النقل، ساهم الصندوق في عام 1974 بتمويل بإعادة فتح قناة السويس (المرحلة الأولى)، مما عزز بشكل ملموس من الحركة التجارية والكفاءة التشغيلية للقناة، وفي عام 1977 ساهم الصندوق كذلك في تطوير قناة السويس (المرحلة الثانية)، وجاء مشروع تطوير قناة السويس لاستكمال عملية توسعة القناة وتأهيلها بحيث تكون أكثر قدرة وفاعلية على استقبال سفن الشحن العملاقة واختصار المدة الزمنية في عبور القناة.

التنمية الاجتماعية

أما في قطاع التنمية الاجتماعية، فقد قدم الصندوق في عام 1991 مبلغ 184 مليون درهم لدعم صندوق التنمية الاجتماعية، وعام 1997 قدم مبلغاً إضافياً بقيمة 37 مليون درهم للمشروع ذاته، ويهدف الصندوق من خلال هذا الدعم إلى تمكين المواطنين المصريين من إيجاد فرص عمل المناسبة لهم ، وتمكن الصندوق من إنشاء أعداد كبيرة من المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ساهمت في إيجاد فرص عمل تتراوح بين 50 و 70 ألف فرصة سنوياً