صندوق أبوظبي للتنمية يدرس إنشاء برنامج لتمويل الصادرات الوطنية

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للتنمية يقوم بموجبها الأخير بإعداد دراسة فنية شاملة حول إنشاء برنامج لتمويل الصادرات الوطنية يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال وبما يخدم الإقتصاد الوطني.

ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام، وعن المعهد الكوري الدكتور جون كيونغ كيم، مدير عام المعهد، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين.

وفي سياق متصل، نظم صندوق أبوظبي للتنمية ورشة عمل تم تخصيصها لبحث دراسة آلية تنفيذ برنامج لتمويل الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال والمعهد الكوري للتنمية.

وقال سعادة محمد سيف السويدي خلال ورشة العمل إن الاتفاقية التي وقعها صندوق أبوظبي للتنمية مع المعهد الكوري للتنمية تأتي للاستفادة من تجارب عالمية في مجال تمويل الصادرات، وتتيح المجال لإعداد دراسة فنية شاملة حول تقييم مدى حاجة سوق دولة الإمارات من إنشاء برنامج لتمويل الصادرات يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

وأضاف سعادته، أن الصندوق عمل منذ تأسيسه قبل 46 عاماً على دعم الجهود التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وساهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بتنفيذ آلاف المشاريع التنموية في أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً، لافتاً إلى أنه وإلى جانب الدور الريادي الذي يلعبه الصندوق في تقديم المساعدات التنموية للدول النامية فإنه لم يغفل عن واجبه اتجاه دعم مجتمعه المحلي، والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف "لقد جاءت ورشة العمل هذه لتمكين جميع الجهات الوطنية المشاركة من تبادل الآراء والأفكار مع المعهد الكوري للتنمية، فيما يتعلق بقطاع الصادرات". وقال "نأمل الخروج بتوصيات تبلور تلك الأفكار والمقترحات للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال تمويل الصادرات الوطنية".

من جانبه، علق الدكتور كوانغ يون سول، المدير التنفيذي للمعهد الكوري للتنمية خلال توقيع الاتفاقية "إن برنامج تمويل الصادرات يعتبر من المشاريع ذات الأثر المباشر على الاقتصاد الوطني، كما أنه يعزز من فرص منافسة المنتجات والبضائع في الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن المعهد الكوري للتنمية سيوظف خبراته المتراكمة من أجل المساهمة في إعداد دراسة شاملة لإخراج البرنامج بما يتلائم مع السوق الإماراتي.

وشارك في ورشة العمل الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية بدعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها وزارة الاقتصاد والخارجية ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للجمارك والهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وغرفتي أبوظبي ودبي. وتساهم الورشة في توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالصادرات الوطنية والإجراءات والسياسات المعمول بها في هذا المجال لإعداد الدراسة الفنية اللازمة لإنشاء برنامج تمويل الصادرات الوطنية.